سوني تنضم إلى الشركات الكبرى التي تنقل مقارها من بريطانيا بعد إتمام خروجها من الاتحاد الأوروبي

قررت شركة سوني العالمية للإلكترونيات نقل مقرها في بريطانيا إلى مدينة أوروبية أخرى هي امستردام في هولندا لتجنب الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة إن الانتقال سوف يساعدها على تفادي الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تترتب على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.
ورغم نقل المقر، لن يطرأ أي جديد على العمالة التابعة للشركة اليابانية ولا عمليات الإنتاج الحالية في بريطانيا.
وتُعد سوني الشركة اليابانية الأحدث في عدد من الشركات التي قررت مغادرة بريطانيا لتفادي أي نتائج سلبية للبريكست.
وقال تاكاشي إيدا، المتحدث باسم سوني سنبقي "مقر الشركة في الاتحاد الأوروبي"، ما يجعلها تخضع لقواعد الاتحاد الجمركي الأوروبي على مستوى العمالة وعمليات الإنتاج بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد.
ونقلت باناسونيك اليابانية، منافسة سوني، مقرها إلى أمستردام في هولندا لأسباب تتعلق بتغيرات ضريبية تنتج عن انفصال بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الشركتين أن القرار بالانتقال من لندن إلى أمستردام لن يؤثر على وضع العمالة الخاصة بهما في بريطانيا.
وقالت باناسونيك وقت الإعلان عن مغادرة بريطانيا إن "أقل من عشرة من العمالة" من أصل 30 موظفا في الشركة سوف يتأثرون بانتقالها إلى هولندا.
يخطط عدد كبير من الشركات اليابانية العاملة في القطاع المالي في لندن، أبرزها "إم يو إف جي"، ونومورا هولدنغز، ودايوا سيكيوريتيز، ومجموعة ساميتومو ميتسيوي، لنقل أعمالها من لندن إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن بنك نورينشاكين في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تجهز مقرا مستقلا لها في هولندا استعدادا أعرب عدد من صانعي السيارات اليابانيين عن مخاوفهم حيال أثر تحقق سيناريو البريكست دون توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يحكم العلاقات المستقبلية فيما بينهما.
وحذرت تويوتا إن البريكست دون اتفاق قد يؤثر على استثماراتها، وأنها قد تلجأ إلى وقف الإنتاج في مصنعها في بيرنأستون .
وتخطط هوندا اليابانية أيضا لوقف الإنتاج لستة أيام في إبريل/ نيسان المقبل "تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على لوجيستيات الإنتاج وقضايا الحدود".

تكبدت شركة غوغل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، غرامة بلغت 50 مليون دولار بقرار من إحدى الجهات التنظيمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فرنسا، وذلك لانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقررت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا فرض غرامة قياسية على غوغل بسبب ما قالت إنه "افتقار للشفافية، ونشر معلومات غير لائقة، وغياب الموافقات اللازمة على مستوى الإعلانات الشخصية".
وقالت اللجنة إن غوغل "لم تقم بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم" التي استخدمتها الشركة لتحديد مضمون الإعلانات الموجهة إليهم.
من جانبها قالت غوغل في بيان أصدرته في هذا الشأن إنها تعكف على "دراسة القرار" لتحديد الخطوات التالية".
ورفعت جماعتا "نويب" و"لاكودراتير دو نت" الحقوقيتان شكاوى ضد غوغل في مايو/ آيار 2018 .
واستندت الشكوى الأولى إلى القواعد العامة الجديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي رُفعت إلى اللجنة في 25 مايو/ أيار الماضي، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه العمل بالتشريع الذي يتضمن هذه القواعد.
وزعمت الجماعة الحقوقية أن غوغل لم تستند إلى الأسس القانونية السليمة في معالجة بيانات المستخدمين من أجل توجيه الإعلانات الشخصية إليهم، وفقا للقواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
و قالت اللجنة الفرنسية إن غوغل ليس لديها موافقة واضحة من المستخدمين تسمح لها بمعالجة هذه البيانات لأن "المعلومات الضرورية متضمنة في عدد متفرق من الملفات".
وأضافت أن "هذه المعلومات لا يمكن الوصول إليها إلا بعد اتخاذ عدة إجراءات، يمكن أن تصل إلى خمسة أو ستة خطوات"
وتابعت: "على ذلك، لا يمكن للمستخدمين أن يتعرفوا على المدى الذي يمكن أن تصل إليه عمليات معالجة البيانات التي قامت بها غوغل".
وأضافت أن "المعلومات المتضمنة في عملية المعالجة لمضمون الإعلانات الشخصية موجودة في العديد من المستندات، كما أنها لا تساعد المستخدمين على معرفة مدى ما تعرضت له بياناتهم للمعالجة".
وأكدت أن إنتاج الإعلانات الشخصية يُعد من الشروط المسبقة التي يوافق عليها المستخدم بمجرد فتح حساب لدى غوغل، ما يشير إلى خرق القواعد العامة لحماية البيانات الأوروبية.
أشارت اللجنة إلى أن المستخدم عند فتح حساب على غوغل يعطي موافقة على جميع عمليات معالجة البيانات لكافة الأغراض، لكنها أكدت أن الموافقة يجب أن تكون "محددة الغرض"، وأن تصدر عن المستخدم موافقة منفصلة لكل غرض من أغراض معالجة بياناته الشخصية.
وحملت الجهة التنظيمية الفرنسية غوغل "المسؤولية الكاملة عن الوفاء بالالتزامات في هذا الشأن".
من جهتها، قالت غوغل إن "الجميع يتوقعون أعلى معايير الشفافية والتحكم من قبلنا، ونحن ملتزمون إلى أقصى حد بتحقيق هذه التطلعات ومتطلبات الموافقات التي تفرضها القواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي".
ورغم أن مقر غوغل في أوروبا يقع في أيرلندا، إلا أن الشكوى أحيلت إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا لأن الهيئة التنظيمية للبيانات في أيرلندا ليس لها صلاحية إصدار القرارات فيما يتعلق بنظام تشغيل أندرويد وباقي خدمات غوغل.
وتشير الإعلانات الشخصية إلى طريقة من طرق التسويق تتم من خلال إرسال الإعلانات إلى العملاء الذين يحتمل أنهم مهتمون بالخدمة أو السلعة المعلن عنها استنادا إلى عملية تحليل ومعالجة بيانات المستخدمين على غوغل للتعرف على اهتماماتهم وإرسال إعلانات ذات صلة بها.